این روزها یکی از مهمترین دغدغه های اهالی بازار سرمایه به خصوص سهامداران شرکت های پتروشیمی افزایش سه برابری نرخ خوراک است که به گفته اهالی این صنعت به شدت حاشیه سود شرکت های پتروشیمی را دگرگون خواهد کرد.
در همین رابطه یک حسابرس معتمد بورس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا با تاکید بر اینکه نرخ خوراک پتروشیمی ها همیشه در پایان سال مهمترنین دغدغه سهامداران این شرکت هاست ،گفت: همیشه ماه های پایانی سال خبر افزایش نرخ خوراک پرتوشیمی ها باعث می شود تا قیمت سهام این شرکت ها کاهش پیدا کند و سهامداران آنها متضرر شوند.
عباس هشی با اشاره به اینکه سهامداران عمده اکثر شرکت های این گروه شبه دولتی ها هستند،افزود: بر همین اساس سهامداران عمده در نهایت با رایزنی اجازه افزایش نرخ خوراک را نمی دهند و در این میان سهامداران جز که به دلیل نگرانی از افزایش نرخ خوراک اقدام به فروش سهام کرده اند ، اولین متضرران این سناریو هستند.
این حسابرس معتمد بورس با اشاره به اینکه پرتوشیمی ها در دهه ۷۰ سود ناویژه قابل تتوجهی داشتند،گفت: علت این موضوع هم فروش خوراک آنها با نرخ سوبسیدی بود اما به مرور زمان و با اصلاح قیمت خوراک توسط دولت سود ناویژه این شرکت ها کاهش پیدا کرد.
وی مهمترین مشکل را در افزایش نرخ خوراک تصمیم های غیر منطقی دانست و گفت: مشکل اساسی این جا است که تصمیم های دولت برای اصلاح قیمت خوراک مبنا و پایه قانونی نداشته و ندارد. در طی سال شرکت های پتروشیمی خوراک را علی الحساب دریافت می کنند و در پایان سال دولت نرخ قطعی اعلام می کند و همیشه قیمت قطعی بالاتر از قیمت علی الحساب است. اما از انجایی که شرکت های پتروشیمی عمدتا توسط شبه دولتی ها اداره می شود این گروه با چانه زنی با وزارت نفت قیمت را پایین می آورند.
وی معتقد است بهترین راهکار در
این شرایط یک تصمیم گیری صحیح و معقولانه است درباره اینکه تا چه زمانی قرار است قیمت خوراک در طی یک سال علی الحساب باشد و در سه ماهه پایانی نرخ تعیین شود. این موضوع به ضرر سهامدار خرد و مردم عادی است.چراکه این نحوه قیمت گذاری از اساس اشتباه است.
هشی در خاتمه تاکید کرد: در هر صورت باید گفت قیمت خوراک ارثیه ای بوده است که به دولت یازدهم رسیده است و دولت تدبیر باید راهکار عاقلانه ای برای رفع همیشگی این مشکل ارائه دهد.
نظرات شما عزیزان:
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
