رئيس امور بنگاه‌هاي معاونت برنامه‌ريزي معتقد است بودجه شركت‌هاي دولتي براي سال ۹۳ افزايش ندارد و تنها واقعي شده است. وي همچنين طرح‌هاي عمراني را مامن ۳ ميليون اشتغال مورد نظر دولت عنوان كرده و از حركت نرخ سود بانكي به سمت ۲۵ درصد خبر مي‌دهد. عليرضا صالح رئيس امور بنگاه‌هاي معاونت نظارت راهبردي در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس كه با عنوان «بررسي لايحه بودجه 93» برگزار شد، به دفاع تمام قد از بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۹۳ پرداخت. او تاكيد كرد كه بودجه كسري‌هاي پنهان و مورد ادعاي برخي كارشناسان را ندارد و اينكه مي‌توان نرخ ارز را روي ۲۶۵۰ تومان يكسان‌سازي كرد. در اين بخش صالح به دفاع از لايحه دولت و بيان ويژگي‌هاي آن پرداخت. وي درخصوص ابزار دولت براي كاهش نقدينگي معتقد است: براي دلارهايي كه مي‌خواهيم از صندوق توسعه ملي به ريال تبديل كنيم دو راه داريم. يا بانك مركزي بخرد يا اينكه در مركز مبادلات بفروشيم. اينها را در لايحه بودجه 93 آورده‌ايم.در مركز مبادله كه بفروشيم 3 ميليارد دلار كمتر وارد پايه پولي مي‌شود و يك جابه‌جايي نقدينگي صورت مي‌گيرد. بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را پس دهيم اين بخشي از پايه پولي ماست.صالح درخصوص اوراق مشاركت مي‌گويد: رقم قابل‌توجهي پيش‌بيني شده است.در كل رقمي حدود 58 ميليون تومان فروخته شده است. وقتي نرخ تورم بالاي 30 درصد باشد، به نظرم اين 58 ميليون تومان را هم افراد خير خريداري كرده‌اند، بايد شوراي اعتبار حتما ساز و كارهايي را ايجاد كند كه نرخ‌ها يك مقدار واقعي شود. خيلي طبيعي است كه اگر يك مقدار نرخ اوراق مشاركت را درست كنيم مردم مي‌خرند، چون پول سرگردان در دست مردم زياد است و مردم براي خريد طلا و مسكن انگيزه ندارند. البته شوراي پول و اعتبار مي‌خواهد كه يك نرخي باشد كه مردم راغب به خريد آن باشند. بحثي كه الان براي بودجه سال آينده دنبال مي‌شود اين است كه نرخ تورم را حدود 25 درصد برسانيم، يعني نرخي كه الان داريم يك كم به سمت 25 درصد حركت كند، حتي نزديك به نرخ تورم بشود مردم مي‌خرند. ما دو سياست بايد داشته باشيم يكي اينكه نرخ تورم را پايين بياوريم يكي اينكه نرخ را حركت دهيم و نزديك به نرخ تورم برسانيم.شوراي پول و اعتبار قطعا دنبال راهكارهايش است و اين بسته است و يك سياست نيست.



اولويت‌بندي پروژه‌هاي عمراني از ۲۰ تا ۵۰ درصد

يكسري پروژه‌ها با صفر تا 20 درصد پيشرفت چراغ‌شان را خاموش نكنيم، پروژه‌هاي 20 تا 80 درصد را مقداري فعال نگه داريم و به پروژه‌هاي 80 تا صددرصد سال آينده پول بدهيم و به اتمام برسانيم. اعتباري هم براي اتمام يكسري پروژه‌هايي كه در سفرهاي مقام معظم رهبري بود، اختصاص داديم. بودجه پروژه‌هاي بين 80 - 20 را هم مثل هم نداديم. مثلا پروژه‌هاي خيلي فعال را 70 درصد و پروژه‌هايي كه 25 درصد پارسال پيشرفت داشته را20 درصد اعتبار داده‌ايم. وي در پاسخ به اينكه عدد هدفمندي را در لايحه بودجه 93 نياورده‌ايد؟ مي‌گويد:براي فاز يك 50 هزار ميليارد تومان را در نظر گرفته‌ايم. علاوه بر 38 هزار ميليارد تومان11 هزار ميليارد تومان هم از دولت مي‌گيرد. يك نكته‌اي را به عنوان كارشناس مي‌گويم كه ادامه روند فعلي هدفمندي يارانه‌ها هيچ‌كس را تامين نمي‌كند و با اين اوضاع شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدماتمان را نابود مي‌كنيم. مجلس و دولت بايد با هم به يك نتيجه‌ واحدي برسند كه فاز دوم را چگونه اجرا كنند.ان‌شاءالله تا قبل از بررسي لايحه بودجه در صحن علني،لايحه هدفمندي را به مجلس مي‌رسانيم ولي نمي‌خواهيم اين كار را با عجله انجام دهيم. ما مي‌دانيم كه گام يك را خوب انجام نداده‌ايم و در گام يك اجراي هدفمندي يارانه‌ها يكسري اشتباهات داشته‌ايم، در حالي‌كه مي‌توانستيم به جاي پرداخت نقدي 45500 تومان به روش ديگر و به‌صورت غير نقدي اين يارانه‌ها را پرداخت كنيم. صالح مي‌افزايد: مثلا به جاي اينكه به يك جوان بيكار ماهانه و به‌طور مستمر 45500 تومان يارانه نقدي پرداخت كنيم سهم بيمه‌اش را به كارفرما پرداخت كنيم تا يك نفر وي را سر كار بگذارد. فكر مي‌كنم اين روش بهتر باشد و بهتر است دولت و مجلس براي پرداخت يارانه‌ها راه‌حل بهتري پيدا كنند. در لايحه بودجه 93 بالا بردن سطح پايه بيمه‌ها لحاظ شده است. ممكن است قيمت بنزين اگر 3 هزار تومان بشود باز قاچاق ارزش داشته باشد، زيرا وقتي قيمت بنزين در تركيه 8 هزار تومان است بنابراين قاچاق ارزش دارد. او همچنين در باره بحث قاچاق معتقد است: بايد سعي كنيم هزينه قاچاق را زياد كنيم زيرا هر چقدر هزينه را زياد كنيم قاچاق كمتر مي‌شود. نمي‌توان بدون توجه به آثار افزايش قيمت‌ها، قيمت‌ها را بالا ببريم.الان قيمت هر ليتر گازوئيل 350 تومان است اگر قرار باشد قيمت هر ليتر آن را به 3 هزار تومان برسانيم هر راننده‌اي كه قرار است از تهران به سمت بندرعباس حركت كند بايد 4 ميليون تومان پول خريد گازوئيل در جيبش باشد. وي همچنين درخصوص فاينانس مي‌گويد: 35 ميليارد دلار فاينانس به 37 هزار ميليارد تومان طرح‌هاي عمراني اضافه مي‌شود. وزارت جهاد كشاورزي موسسه نصر، 10 ميليارد يوان بوده كه براي اينكه عملياتي شود بايد دو تا 7.5 درصد سهم ريالي بدهيم و ريالي آن را هم تامين كرده‌ايم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: