در همین ارتباط، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تمامی نرخ های ارایه شده از سوی کمیسیون ها در حال حاضر در حد پیشنهاد بوده و نمی تواند مبنای صحیحی جهت سرمایه گذاری در سهام شرکت های فعال این گروه باشد. چراکه پیشنهادات ارایه شده بایستی توسط کمیسیون تلفیق برنامه بودجه بررسی و تصمیم گیری شود و پس از آن نیز در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. به گونه ای که جمعی از نمایندگان خانه ملت به همراه دولت در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کنند که ممکن است در این مرحله نیز پیشنهادات متفاوتی ارایه شود.
محمدحسن نژاد با اشاره به اینکه پیشنهادات ارایه شده توسط کمیسیون ها به هیچ وجه تعیین کننده نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی نخواهد بود، افزود: پیشنهادات ارایه شده براساس نگرش و نگاه دو کمیسیون به صنعت پتروشیمی بوده و در حال حاضر فاقد ارزش سرمایه گذاری بر مبنای آنهاست.
وی به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها توسط دولت در محدوده معقول و منطقی اشاره کرد و ابراز داشت: قیمت گاز طبیعی مصرفی شرکت های پتروشیمی به طور قطع در محدوده ای تعیین خواهد شد که لطمه ای به وضعیت سودآوری شرکت های فعال در این گروه وارد نکند.
این مقام مسئول در خاتمه افزود: به نظر می رسد با توجه به اعمال تحریم های بین المللی و وجود موانعی بر سر راه صادرات محصولات شرکت های پتروشیمی، بیشتر از آنکه به فکر رشد سودآوری این صنعت باشیم بایستی در جهت حفظ سهم صنعت پتروشیمی کشور از منابع نفتی در منطقه به منظور جلوگیری از سوء استفاده شرکت های هم گروه منطقه از منابع نفتی بکوشیم. از این رو مجلس شورای اسلامی با چنین نگرشی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی در صنایع پایین دست نفتی و توسعه آنهاست، تا موجبات کاهش وابستگی کشور به صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از آن فراهم شود.
نظرات شما عزیزان: