نخستین طرح وزیر راه‌ و‌شهرسازی در حوزه اجاره‌‌نشینی «کاهش مالیات برای مالکانی که قرارداد‌های دو یا چندساله با مستاجران خود می‌بندند» رقم خورد. آخوندی یکی از راه‌های موثر بر سامان‌دهی بازار اجاره نشینی را «تشویق مالکان» می‌داند. وی معتقد است اگر مالکان مدت قراردادهای واحدهای اجاری خود را برای بیش از یکسال تنظیم کنند، کمک شایانی به مستاجران و در نهایت قدم بزرگی برای بهبود بازار اجاره برداشته‌اند. وزیر راه‌ و شهرسازی، پاداشی که برای این دسته از مالکان در نظر گرفته است، کاهش مالیات است و به همین خاطر پیش‌نویس‌هایی برای این طرح نوشته شده که فقط باید به هیات دولت ارائه شود و پذیرش طرح و تعهد به اجرای آن، در حیطه وظایف بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد است. دکتر بهروز ملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در کشورهای توسعه یافته ابزار مالیات دارای کارکردهای گسترده ای است. این کشورها از ابزار مالیات برای حل و فصل خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود استفاده می کنند. یعنی در این کشورها مالیات فقط یک ابزار درآمدی نیست.» وی ادامه داد: «متاسفانه در کشور ما در نگاه به مالیات رویکردی درآمدی تسلط دارد و انتظاری که از مالیات وجود دارد تامین درآمد برای دولت است؛ هرچند در این حوزه خیلی هم موفق نبوده است و متاسفانه نظام مالیاتی در حوزه مسکن هم کارایی لازم را نداشته است.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «تجارب جهانی در کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که مالیات بخش مسکن (ملکی و استیجاری) را نسبتی عکس از زمان تصرف در نظر می گیرند.» وی ادامه داد: «به طور مثال در مسکن استیجاری هرچقدر سکونت مستاجر در یک مسکن بیشتر باشد مالیات آن مسکن کاهش پیدا می کند و در مسکن ملکی نیز برای آنکه سوداگری را کاهش دهند همین سیاست را دنبال می کنند و هرچقدر ملکی بیشتر در مالکیت فرد باشد مالیات آن کاهش پیدا می کند.» وی افزود: «لذا بنده طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که قصد دارد از ابزار مالیاتی در حوزه اجاره نشینی استفاده کند را مثبت ارزیابی می کنم.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «هم مالک و هم مستاجر به طور عقلایی به مسئله نگاه می کنند و لذا اگر نرخ مالیاتی نرخ مناسبی باشد موجران نسبت به عقد قراردادهای چند ساله با مستاجران و بهره مندی از کاهش مالیات راغب می شوند.» ملکی خاطرنشان کرد: «البته این طرح نیازمند پیش نیازهایی است که مهم ترین آن ایجاد بانک اطلاعاتی برای املاک است. قطعا اگر چنین پایگاه اطلاعاتی ایجاد شود و نظام مالیاتی نیز اصلاح شود می توان طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی را اجرا کرد.» وی افزود: «به عبارت دیگر اجرای این طرح در گروی اصلاح سیستم مالیاتی کشور است و در نهایت مجری این طرح سازمان امور مالیاتی خواهد بود.» ملکی درباره فواید اجرای چنین طرحی گفت: «حداقل فواید آن ایجاد نوعی آرامش فکری برای مستاجران است و البته از هزینه های مبادلاتی موجران و مستاجران برای عقد قرارداد سالانه هم کاسته می شود.» این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا این طرح می تواند در کاهش نرخ اجاره بها نیز موثر باشد؟، گفت: «من فکر نمی کنم با این طرح نرخ اجاره بها کاهش یابد. اجاره بها از دو پارامتر اصلی متاثر است که یکی قیمت مسکن و دیگری نرخ تورم است. لذا با چنین طرحی نمی توان نرخ اجاره بها را کاهش داد یا جلوی افزایش آن را گرفت.» وی افزود: «طبیعتا در کشوری که شاهد تورم های دو رقمی هستیم با چنین طرح هایی نمی توان انتظار داشت جلوی افزایش قیمت اجاره بهای مسکن گرفته شود.» ملکی در پایان تصریح کرد: «خوش بختانه در دولت جدید عقلانیت خوبی در حوزه مسکن شکل گرفته و این طرح در کنار موضوعات دیگری همچون ساماندهی مشاورین املاک، اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن و چگونگی تامین مالی غیر تورم زای بخش مسکن در قالب یک پکیج دیده می شود.»

نظرات شما عزیزان: