به گزارش بورس نیوز، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران ذکر چند نکته مهم در باب بازگشایی نمادهای صنعت مذکور لازم به نظر می رسد.

نکته اول اینکه تا زمانی که نرخ مصوب مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان به تأیید نهایی نرسیده، شاید اقدام برای بازگشایی نمادهای مذکور پیش از آن، برخلاف نص صریح قانون بوده و بازار سهام را دچار شوک منفی کند.

در بیان نکته دوم بهتر به نظر می رسد تا زمانی که شرکت های مذکور بودجه سال 93 خود را اعلام نکرده اند، به دلیل پایداری ابهامات ناشی از تغییرات احتمالی بر سودآوری پتروشیمی ها سازمان بورس از بازگشایی نماد معاملاتی سهام آنها ممانعت کرده و در اسرع وقت اطلاعات لازم را برای بررسی فعالان بازار منتشر نماید.

اما برای بازگشایی آنها بایستی به این نکته نیز توجه داشت که این اقدام برای تمامی نمادها همزمان و در یک روز کاری اجرایی نشود. چراکه تحلیل اطلاعات 11 شرکت در درجه اول برای سرمایه گذاران و سهامداران جهت تصمیم گیری پیرامون خرید و فروش سهام به زمان نیاز دارد و در وهله بعدی کارگزاران نیز در صورت بازگشایی همزمان آنها ممکن است با خیل عظیم سفارش های خریداران و فروشندگان این سهام مواجه شوند. از این رو پیشنهاد می شود نماد پتروشیمی ها به صورت دسته بندی و به صورت مرحله ای در تعداد محدود مورد بازگشایی قرار گیرند.

همچنین بایستی در روز بازگشایی، سازمان به نوعی با سهامداران عمده هماهنگی های لازم را صورت دهد تا فضای سیاه نمایی و غبار آلود کردن در راستای دستکاری قیمت سهام برای برخی افراد سودجو ایجاد نشده و نمادها در حالت عادی به تابلوی معاملات باز گردند.

اما نکته دیگر آنجاست که براساس برخی گمانه زنی ها به نظر می رسد برخی شرکت های پتروشیمی در نظر دارند از ارایه پیش بینی بودجه خود امتناع کنند تا در شرایط فعلی نماد معاملاتی سهام آنها همچنان متوقف بماند. بطوریکه به نظر می رسد آنها سعی دارند بتوانند با رایزنی با برخی گروه ها برای حمایت از سهام خود در روز بازگشایی، از افت قیمت آن جلوگیری کنند؛ براین اساس این رویه راهکار درستی نیست و بهتر به نظر می رسد تا اگر طی مدت توقف این نمادها افت و اصلاح قیمتی در کلیت بازار اتفاق افتاده، در زمان بازگشایی به صورتی درست در قیمت سهام این گروه نیز اعمال شود.

از این رو می توان این پیشنهاد را ارایه داد که در صورت عدم ارایه پیش بینی بودجه سودآوری از سوی برخی شرکت های پتروشیمی، نماد آنها بدون اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمت باز شود تا سهم در بازار راه خود را پیدا کند و بدین ترتیب با توقف نماد به شرکتی که به دلیل مصون ماندن از احتمال افت قیمت سهام از ارایه اطلاعات امتناع کرده، جایزه داده نشود.

اما بایستی نماد سایر شرکت هایی که اطلاعات خود را براساس آثار ناشی از افزایش نرخ خوراک به موقع ارایه کرده اند، برحسب میزان تغییر سودآوری مورد بازگشایی قرار گیرند. بدین ترتیب شرکت هایی که با بیش از 20 درصد تغییر در سود هر سهم خود همراه هستند، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و شرکت هایی که سود آنها کمتر از این رقم تغییر کرده، طبق قوانین بازار با محدودیت نوسان قیمتی سهم مورد بازگشایی قرار گیرند.

در پایان نیز توصیه ما به سهامداران و سرمایه گذاران این است که به این موضوع توجه کنند که سود پتروشیمی ها گرچه دستخوش تغییر می شود، اما بایستی آنها را از سایر صنایع تفکیک کرد. همانطور که در سنوات قبل ریزش معدن انگوران تنها افت قیمت سهام معدنی ها را موجب شده بود و یا در سال گذشته تحریم های بین المللی، صنعت خودرو و سیستم بانکی کشور را با مشکلات زیادی مواجه ساخت. حال آنکه سهام سایر صنایع طی آن بازه زمانی بی تفاوت به این رخدادها همچنان به راه خود در بازار سهام ادامه دادند که در نتیجه توجه به این نکته مهم، خود به تنهایی می تواند فضای روانی منفی حاکم بر روند معاملاتی سهام دیگر گروه ها را تا حد امکان از بین ببرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: