به گزارش بورس نیوز، در بازارهای مالی دنیا همچون بورس ها نیز همواره تخلفات و جرم هایی اتفاق می افتد و با توجه به اینکه در این حوزه سرمایه های افراد می تواند دستخوش التهابات و تغییرات قرار گیرد، به نظر می رسد بایستی احکام صادره اعلام عمومی شود تا برای دیگران مایه عبرت شود. هرچند در حال حاضر در برخورد با مواردی همچون دستکاری در قیمت سهام، انحراف از اطلاعات منتشر شده توسط ناشران و حتی کلاه برداری، اسامی افراد متخلف و مجرم اعلام عمومی نمی شود.

این نحوه برخورد در حالی در بازار سهام ایران مشاهده می شود که قوانین حاکم بر بزرگترین بورس های دنیا رفتاری متفاوت داشته و پس از رسیدگی به پرونده های مختلف جزئیاتی از جمله نام شخص متخلف و جریمه تعیین شده را در گزارش های خود اعلام عمومی می کنند. به عنوان مثال در گزارش عملکردی سال 2013 میلادی کمیسیون اوراق بهادار آمریکا- SEC – نیز به برخی پرونده های مهم اشاره شده است که جریمه 10 میلیون دلاری نزدک به دلیل نقص سامانه معاملاتی در عرضه اولیه سهام فیس بوک ناشی از بروز مشکل در پردازش اطلاعات و در نتیجه توقف آن به دلیل تعداد زیاد سفارش های دریافتی و نیز جریمه 200 میلیون دلاری بانک جی پی مورگان به دلیل افشای نادرست و ناقص گزارش های مالی از جمله احکام صادره می باشد. همچنین در این گزارش به جریمه 161 شخص حقوقی و حقیقی که به نوعی در ایجاد بحران سال 2007 میلادی نقش داشتند، با در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی مثل محدودیت فعالیت در بازار سرمایه و 2.1 میلیارد دلار جریمه مالی برای پرداخت به آسیب دیدگان این بحران مالی، اشاره شده است.

اینها نمونه هایی است که نشان می دهد در حوزه رسیدگی به تخلفات در ایران نیز بایستی رویه های نظارتی بیش از پیش تقویت شود.

اما سوال اصلی اینجاست که چرا در بورس ایران اعلام عمومی اسامی افراد متخلف انجام نمی شود؟ آیا در این رابطه منع قانونی وجود دارد یا دلایلی دیگری در میان است؟

در همین ارتباط مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: کمیته پیگیری تخلفات در حال حاضر گرچه در چارچوب مقررات کشور عمل می کند، اما همواره این دغدغه وجود داشت که برای افزایش آثار بازدارندگی احکام صادره، در مواردی اسامی افراد متخلف و جزییات پرونده آنها به صورت عمومی اعلام گردد.

پرویز شیری زاده افزود: در سایر کشورها از انتشار عمومی احکام و اسامی افراد متخلف به عنوان اهرمی استفاده می شود تا بازدارندگی این نحوه برخورد مؤثرتر واقع شود.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه ایران نیز اجماع عمومی بر این امر استوار است که چنین رویه ای اجرایی شود. در همین راستا مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس براساس "بند ز ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه" پیشنهاد داده تا پایگاه اطلاعاتی مدیران راه اندازی شده و سوابق تجربی، تحصیلاتی و انضباطی آنها در سامانه مذکور قرار گیرد و بدین ترتیب سوابق کیفری و تخلفاتی افراد براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس می رسد، انتشار یابد.

این مقام مسئول تأکید کرد: البته فرآیند در خصوص جرایم اندکی متفاوت است، چراکه در بحث انتشار اسامی مجرمان، مرجع ذی صلاح دادستانی کل کشور است و کمیته پیگیری تخلفات سازمان بورس چنین مجوزی را برای انتشار اسامی افراد در اختیار ندارد.

شیری زاده به ارایه سناریوهای مختلف برای اجرای طرح پیشنهادی این کمیته به شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: در سناریوی اول مبنا اعلام کل اسامی افراد متخلف و جزییات پرونده آنهاست. مبنای دومین سناریو، سبک یا سنگین بودن تخلف صورت گرفته است و در سناریوی دیگر پیشنهاد شده تنها آن دسته از تخلفاتی که اثر زیادی بر روند بازار سهام در بر دارند، به صورت عمومی اعلام شوند. همچنین می توان نسبت به اعلام اسامی آن دسته از متخلفانی که عملکرد ایشان می تواند منجر به سلب صلاحیت و دریافت جرایم نقدی از آنها شود، اقدام کرد.

این مقام مسئول در خاتمه سخنان خود گفت: سازمان بورس تاکنون طبق قوانین موجود تنها پرونده های انضباطی و تخلفاتی و احکام هیأت داوری را با اعلام اختصاری نام افراد منتشر می کرد، اما به نظر می رسد در صورت تصویب طرح پیشنهادی مدیریت پیگیری تخلفات توسط شورای عالی بورس، فرآیند بایستی بگونه ای اجرایی شود که جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد. حال آنکه تاکنون ابزارهای قانونی بازدارنده مورد نیاز چندان مهیا نبوده و تنها به ارایه اخطار و تذکر کتبی محدود شده است؛ اما با اضافه شدن دو ابزار جدید سلب صلاحیت مدیران و نیز در نظر گرفتن جرایم نقدی از یک میلیون به 100 میلیون تومان این قدرت بازدارندگی بیشتر خواهد شد.

براساس این گزارش، لازم به نظر می رسد که شورای عالی بورس در راستای بازنگری در قوانین و دستورالعمل های موجود در خصوص تخلفات، احکام صادره و نیز اعلام اسامی افراد متخلف هرچه سریع تر اقدام کند تا در این ارتباط قانونی جامع و مانع داشته باشیم. بطوریکه در وهله اول قوانین مصوب در برگیرنده تمام افراد هدف باشد و در وهله دوم مانع از بروز تخلف از سوی افراد غیر هدف شود. اما شاید یکی از راه های جلوگیری از افزایش تعداد پرونده های تخلف در بورس انتشار اسامی افراد و نیز برقراری تناسب میان تخلف و نیز جرایم مصوب برای آن باشد؛ چراکه در حال حاضر سرپیچی از قوانین بازار اوراق بهادار در مقایسه با جرایم در نظر گرفته شده برای آن بگونه ای است که در مواردی بروز تخلف و جرم را به صرفه می کند و به نظر می رسد اعلام عمومی اسامی افراد متخلف می تواند در این شرایط اثر بازدارندگی بیشتری در پی داشته باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: