امير هاموني، در اين رابطه گفت: اتفاقات اخير در بازار پايه فرابورس، فرابورس را براي سرمايه‌گذاري در حوزه نظارت بازار و تقويت نرم‌افزارهاي نظارتي مصمم‌تر مي‌كند. وي با اشاره به روند غيرمتعارف برخي شركت‌هاي حاضر در بازار پايه فرابورس گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نماد تعدادي از شركت‌هاي حاضر در اين بازار كه هنوز به بهره‌برداري نرسيده‌اند، به‌صورت غيرمنطقي در حال افزايش است.
هاموني ادامه داد: اين در حالي است كه شركت‌هاي همگروه اين‌گونه شركت‌ها كه در حال توليد و فعاليت هستند در هفته‌هاي اخير با افزايش قيمت روبه‌رو نبوده‌اند، اما شركت‌هاي بازار پايه فرابورس روند صعودي زيادي داشتند. مديرعامل فرابورس با بيان اينكه گزينه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از حركات نوسان‌گيران در بازار مورد بررسي قرار گرفت، تصريح كرد: افزايش دوره تسويه وجوه از سه به پنج روز، كاهش روزهاي معاملاتي بازار پايه، تغييرات در حجم مبنا و دامنه نوسان و انتقال شركت‌ها به بازار توافقي در جلسات متعددي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه در نهايت مقرر شد، گزينه‌اي كه به سود بازار و سهامداران است، از اول اسفند امسال عملياتي شود.
وي با بيان اينكه انتقال شركت‌ها به بازار توافقي، در شرايط كنوني بهتربن گزينه براي كليت بازار بود، خاطرنشان كرد: در صورت اعمال ساير گزينه‌ها، احتمال بروز برخي مشكلات در بازار پايه فرابورس وجود داشت كه در نهايت تصميم به انتقال 14 شركت به بازار توافقي فرابورس گرفته شد.
مديرعامل فرابورس اظهار كرد: يكي از اهداف و استراتژي‌هاي مهم در راه‌اندازي بازار پايه فرابورس، ايجاد مكاني براي حضور خريداران و فروشندگان واقعي است به‌طوري‌كه قرار نيست فضايي براي حضور نوسان‌گيران در اين بازار ايجاد شود و در همين رابطه احتمال دارد مديران در آينده، ساير گزينه‌هاي مطرح شده را مدنظر قرار دهند.
هاموني آشنا نبودن با مكانيزم معاملات بازار توافقي فرابورس را دليل اصلي نگراني برخي ناشران و سهامداران اعلام كرد و گفت: در حال حاضر در اين بازار، نماد چهار بورس، بانك‌ها، بيمه ها، موسسات مالي و اعتباري و... معامله مي‌شود، به گونه‌اي كه هم‌اكنون سهام بيش از 100 شركت در بازار توافقي فرابورس مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد.
وي ارزش بازار توافقي فرابورس را بيش از 15 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: در اين بازار بسياري از محدوديت‌ها از قبيل حجم مبنا و دامنه نوسان وجود ندارد و سهامداران مي‌توانند به راحتي معاملات خود را انجام دهند. هاموني همچنين درخصوص اين موضوع كه معاملات توافقي بايد مورد تاييد فرابورس قرار بگيرد، گفت: اين موضوع نبايد باعث نگراني سهامداران باشد، چراكه اين امر در راستاي حفظ منافع سهامداران و سلامت بازار انجام
مي‌شود.
وي اضافه كرد: بر اساس مقررات، فرابورس در معاملات عمده و بلوكي مي‌تواند صلاحيت فني و مالي سهامداران را مورد بررسي قرار دهد و به هيچ وجه اهليت و سوابق علمي و تحصيلاتي افراد مدنظر اين شركت نيست. مديرعامل فرابورس انضباط مالي، بدهي به سيستم بانكي و سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي را مهم‌ترين عوامل مورد بررسي فرابورس در عرضه‌هاي بلوكي و عمده اعلام كرد و افزود: اگر اين مسائل مورد ارزيابي دقيق قرار نگيرد، احتمال بروز برخي مشكلات در بازار به وجود مي‌آيد و به همين علت بررسي موضوعاتي از اين قبيل الزامي است.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي حاضر در بازار پايه فرابورس مي‌توانند درخواست پذيرش در بازارهاي اول و دوم اين شركت را بدهند، اظهار كرد: هيات پذيرش فرابورس اين آمادگي را دارد كه در اسرع وقت، شركت‌هايي را كه استانداردهاي لازم دارند به بازارهاي اول و دوم منتقل كند.
هاموني در مورد اقدامات اخير برخي سفته‌بازان در بازار پايه فرابورس گفت: فرابورس پيگيري‌هاي لازم را ازطريق مراجع ذي‌صلاح انجام داده است كه نتايج آن متعاقبا اعلام خواهد شد. وي در پايان تاكيد كرد: فرابورس برنامه مدوني براي عمق بخشيدن به تحليل در اين بازار توسط اشخاص داراي مجوز از سازمان بورس را دارد كه به‌زودي اجرايي خواهد شد.
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط هادی
آخرین مطالب
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
